به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اعتلای نهادهای مردمی، کمیته اقتصادی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی، در نامهای سرگشاده، با هشدار درباره پیامدهای تشدید تنش و نارضایتی در شرایط حساس بینالمللی، عملکرد اقتصادی دولت را هدف قرار داد.
این نامه با اشاره به عود مجدد تورم در ماههای اخیر، ریشه گرانیها و قطعی برق را در مشاوره دادن به طیف خاصی از اقتصاددانان و جریان افراطی نئولیبرال دانست که منافع طبقه سرمایهسالار برایشان بر معیشت مردم اولویت دارد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است؛
ملت بزرگ و شریف ایران
ریاست محترم جمهور
نمایندگان محترم مجلس
در اوج تحولات بین المللی و منطقه ای که نیازمند ثبات اقتصادی و اجتماعی هستیم ، خائنان و بدخواهان با ایجاد نارضایتی به دنبال ایجاد تنش و ناآرامی بین مردم هستنداگرچه تورم بعنوان یک درد مزمن سالهای سال است که با اقتصاد ایران عجین شده اما در ماههای اخیر این درد متأثر از رویکردهای جدید اقتصادی دولت بخصوص در حوزه ارز مجددا عود کرده است در کنار گرانی ها، قطع گسترده برق در پاییز معتدل باعث سختی معیشت و ضربه به تولید کشور شده است که در اوج تهدیدات جنگی، یک بازی خطرناک با منافع ملی کشور است
آقای پزشکیان یادمان هست فرمودید شاید برنامه نداشته باشید اما دروغ نمیگویید!شما قول دادید با روح و روان و جیب مردم بازی نکنید...ریشه گرانی بنزین، قطع برق و وقایع تلخ اقتصادی این روزها را می توان در جلسه شما با طیف خاصی از اقتصاددانان یافت.
جریان افراطی که ذینفع تورم بوده و منافع طبقه سرمایهسالار برایشان بر معیشت مردم اولویت دارد و چاره هر امری را در گران کردن و رهاسازی قیمت میداند.
این در حالی است که در میان اقتصاددانان حامی شما تنوع فراوانی از تفکرات اقتصادی هست اما حتی یک نفر از آنها هم دعوت نشده و فقط به جریانی مجال مشاوره به دولت دادند که به دنبال گرانی معیشت مردم و تلخکامی آنان هستند
. اینکه در سطح این دریای وسیع بمانیم و عمق را به کارشناسان امتحان پس داده نئولیبرال منفعت طلب بدهیم میشود همین که: هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و بانک مرکزی در سکون مطلق ساکت می ماند و هنرش گران کردن دلار و کاسبی از تورم است کارشناسان نئولیبرال این دولت فقط یک راه حل به رئیس جمهور پیشنهاد کرده اند، همه چیز از برق و بنزین و نان و ...باید گران شود. و تنها و تنها هم یک دلیل کارشناسی برای همه چیز وجود دارد و آن ناترازی ست.
اما بررسی ها نشان می دهد اجرای سیاست مخرب «ارز شناور مدیریت شده» در سال ها ی گذشته که نتیجه آن دنباله روی نرخ ارز رسمی از بازار غیررسمی و افزایش آن است در سایه مدیریتهایی که قائل به رهاسازی «کنترل و نظارت بر قیمتها» هستند موجب افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات شده است لذا تورم فشار هزینه عامل اصلی افزایش قیمتها و بروز تورم است.
بیاعتنایی نسبت به کاهش ارزش پول ملی و همزمان دلاریزه کردن عملی اقتصاد ایران یعنی قیمتگذاری مواد اولیه و انرژی و کالاها و خدمات به دلار و نادیده گرفتن مزیتهای نسبی کشور در تولید و تجارت، درواقع رشد مداوم قیمتها و تورم افسارگسیخته را در پی داشته است.
بنابراین راهحلهای مهار تورم بایستی علاوهبر مهار مولفههای رشد نقدینگی، ناظر به عوامل افزایش هزینهها ازجمله مولفه نرخ ارز باشد. سپردن نرخ ارز به بازار، در شرایطی که اقتصادِ بیمار کشور از یکسو با سوءتدبیر داخلی و ازسوی دیگر با تحریم خارجی، محاصره شده عجیب و سئوال برانگیز است وقتی بازار شدیداً تحت تأثیر متغیرهای بیرونی بوده و عرضه وتقاضای ارز در کشور نامتعادل و غیرطبیعی است چطور میشود تعیین نرخ را به مکانیزم حراج سپرد؟!
جناب آقای رئیسجمهور مشکلات اقتصادی کشور راهحل دارد؛ ولی نه از سنخ رویکرد وادادگی ارزی و سیاست کاهش ارزش پول ملی! که مشکلات اقتصادی را تشدید میکند و سفره معیشت مردم را کوچکتر میکند. راهحل کنار گذاشتن سیاست های مخرب ارزی کنونی، احیای ارزش پول و تقویت تولید داخلی است.
و من الله التوفیق
کمیته اقتصادی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی
