به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری اعتبار مالیاتی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای تشویقی برای حمایت از بنگاههای نوآور و دانشبنیان تبدیل شده است. در این سازوکار، دولت به جای اعطای یارانه مستقیم، از طریق کاهش بدهی مالیاتی شرکتها، آنها را به سرمایهگذاری در فعالیتهای ارزشآفرین و دانشمحور ترغیب میکند. این تغییر رویکرد، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای مالی، باعث میشود منابع عمومی به صورت هدفمند در مسیر توسعه فناوری و ارتقای بهرهوری قرار گیرد.
در چارچوب اعتبار مالیاتی، بخشی از هزینههایی که شرکتها برای اجرای پروژههای تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری خطوط تولید، طراحی محصولات جدید، توسعه نرمافزارها و خدمات مبتنی بر دانش صرف میکنند، میتواند پس از طی فرآیند بررسی و تأیید، به عنوان اعتبار قابل کسر از مالیات عملکرد آنها ثبت شود. به این ترتیب، بنگاهها عملاً بخشی از هزینههای تحقیقاتی خود را از محل کاهش مالیات جبران میکنند و فشار نقدینگی در دوره اجرای پروژهها کاهش مییابد.
این سازوکار علاوه بر حمایت از شرکتهای بزرگ و صنعتی، برای کسبوکارهای کوچک و متوسط فناور نیز کاربرد دارد و میتواند به ایجاد تعادل در اکوسیستم نوآوری کمک کند. شرکتهای نوپا که در مراحل اولیه توسعه فناوری قرار دارند، با اتکا به اعتبار مالیاتی، توان بهتری برای برنامهریزی میانمدت و بلندمدت در حوزه تحقیق و توسعه به دست میآورند. در سطح کلان نیز، گسترش استفاده از این ابزار، زمینهساز افزایش ضریب نفوذ فناوری در بخشهای مختلف اقتصادی و حرکت تدریجی به سمت اقتصاد دانشبنیان پایدار خواهد بود.
