اجاره پناهگاه‌های کوهستانی با قیمت یک صدم ارزش واقعی!

به گزارش خبرنگاران گروه ورزش گزارش خبر، تنها دو روز مانده به انتخابات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (۲۰ اردیبهشت)، اسناد تکان‌دهنده‌ای از فساد مالی سازمان‌یافته در این فدراسیون از سوی خزنه داری فدراسیون به بیرون درز کرده است.

این اسناد که شامل شش قرارداد اجاره پناهگاه‌ها و مجتمع‌های رفاهی فدراسیون (پیوست این خبر) است، تصویری باورنکردنی از واگذاری میلیاردی املاک ملی به قیمت ناچیز را نشان می‌دهد.

ریاستی ۱۲ ساله و قراردادهای پرابهام

طبق این اسناد، عامل اصلی این ابهام مالی، رضا زارعی تودشکی، رئیس فدراسیون است که ۱۲ سال بر مسند این نهاد ورزشی تکیه زده و اکنون قصد دارد برای چهارمین بار نامزد ریاست شود. نهادهای نظارتی از جمله حراست و بازرسی وزارت ورزش و جوانان، این پرونده را در حال رصد دارند.

اجاره یک مجتمع کوهستانی، ماهانه ۳ میلیون تومان در برابر ۲۵۰ میلیون تومان ارزش واقعی!

بر اساس قراردادهای افشاشده از سوی خزانه داری فدراسیون کوهنوردی، فدراسیون مجتمع‌هایی با امکانات کامل (اقامتگاه، رستوران، دیواره سنگنوردی، پارکینگ) را به قیمت‌های ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان در ماه اجاره داده است، در حالی که ارزش واقعی اجاره هر یک از این مکان‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود.

جدول قراردادهای عجیب (سال ۱۴۰۴):

به این ترتیب، فقط در سال ۱۴۰۴ و فقط در بخش پناهگاه‌ها، دست کم ۱۴ میلیارد تومان ابهام مالی وجود دارد.

نکته سیاه‌تر: بودجه مضاعف از جیب مردم!

افشاگران به بندی عجیب در تمام این قراردادها اشاره می‌کنند: بر اساس بند ۱۳، کلیه هزینه‌های تعمیرات، تهیه و تعویض سیستم روشنایی، تهویه، شیرآلات و ... به عهده مستأجر است!

با این وجود، اسناد نشان می‌دهد که فدراسیون، جداگانه از وزارت ورزش و جوانان و شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی بودجه‌ای بالغ بر ۵.۵ میلیارد تومان فقط برای کمیته پناهگاه‌ها دریافت کرده است:

• ۲.۷۵ میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۴
• ۲.۷۵ میلیارد تومان در اردیبهشت ۱۴۰۵

این یعنی، هم پناهگاه‌ها با یک صدم قیمت واگذار شده، هم هزینه تعمیرات بر دوش مستأجر گذاشته شده، هم بودجه کلان دولتی برای همان پناهگاه‌ها از خزانه خارج شده است.

سوالی که این روزها در محافل ورزشی و رسانه‌ای پیگیری می‌شود این است: با وجود این اسناد، آیا انتخابات یکشنبه ۲۰ اردیبهشت با حضور همین فرد برگزار می‌شود؟

و چرا نهادهای نظارتی پیش از این جلوی این حجم از تضییع بیت‌المال را نگرفته‌اند؟