به گزارش شبکه خبری تعاون، برای برونرفت از وضعیت فعلی اشتغال، نیازمند تغییر ریلگذاری و عزم ملی هستیم. اقتصاد غیررسمی یا همان «اقتصاد پنهان»، دهههاست در سایه مانده و با وجود سهم ۶۰ درصدی در اشتغال کشور، همچنان جایگاه واقعی خود را در تولید ناخالص ملی (GDP) نیافته است. وی خواستار عزم ملی برای ریلگذاری صحیح و عملیاتی کردن ظرفیتهای بخش تعاون شد.
به عنوان نقطه آغاز، ضمن معرفی خود، شرایط کنونی حوزه فعالیتتان را چگونه ارزیابی میکنید؟
بنده جمشید دیوسالار هستم و نزدیک به دو دهه است که در حوزه ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی فعالیت میکنم. واقعیت این است که ما با پدیدهای به نام «اقتصاد پنهان» مواجه هستیم که از دو، سه دهه گذشته بهتدریج گسترش یافته است. امروز برخی از این مشاغل نظیر دستفروشی یا فعالیتهای مرتبط با کولهبری (که قانون آن نیز مصوب شده و ما برای آن تعاونیهایی ایجاد کردهایم) به رسمیت شناخته شدهاند، اما مسئله اصلی اینجاست که این بخشِ بزرگ از اقتصاد، همچنان در محاسبات سود ناخالص ملی لحاظ نمیشود.
وضعیت آمارها در این بخش به چه شکل است؟
بر اساس دادههای مرکز آمار و استانداردهای بانک جهانی، حدود ۶۰ درصد از شاغلین ما در بخش غیررسمی فعالیت میکنند که عدد قابلتوجهی است. البته این موضوع مختص ایران نیست و در سراسر جهان وجود دارد؛ چنانکه سازمان بینالمللی کار (ILO) از سال ۱۹۷۲ این مشاغل را به رسمیت شناخته است. متأسفانه در کشور ما بستر مناسبی برای این امر ایجاد نشده و این در حالی است که در تجربیات موفق جهانی، این ساماندهی دقیقاً در قالب «بخش تعاون» صورت میگیرد.
شما همواره منتقد نگاه ساختارها به حوزه اشتغال بودهاید؛ نقد اصلی شما به مسئولان چیست؟
تا پیش از این، رویکرد ما انتقادی بود و به مسئولان و دستگاههای مختلف نهیب میزدیم که چرا این فضای مغفولمانده را جدی نمیگیرند. بخش تعاون در کشور ما متأسفانه در حد شعار باقی مانده است. در حالی که در دنیا، بخش تعاون (ICA) موتور محرکه اشتغال و کارآفرینی است و سازمان جهانی کار (ILO) نیز تنظیمگری آن را بر عهده دارد. در ایران، این ظرفیت بهدرستی هدایت نشده است.
وقتی میبینیم بنیاد شهید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونتهای اشتغال و نهادهای متعدد دیگر همگی بودجههایی برای اشتغال دارند، اما همچنان با بحران بیکاری و نابسامانی شاخصها مواجهیم، یعنی در ریلگذاری دچار اشتباه هستیم. این «سردرگمی» باعث میشود هدفگیری (سیبل) مشخص نباشد. علاوه بر این، تغییر نگاه دولتها به موضوعات، منجر به هدر رفت انرژی و سرمایه میشود. برای مثال، آنچه در یک دولت برای مشاغل خانگی پایهگذاری میشود، ممکن است در دولت بعدی با تغییر اولویتها به حاشیه برود.
امروز دیگر زمان آن نیست که من بیایم و در مصاحبهای دوباره به دستگاهها اعتراض کنم. مدلِ «مصاحبههای انتقادی» دیگر جواب نمیدهد. شرایط کنونی کشور، عزم ملی و همافزایی تمام دستگاهها را میطلبد. ما به جای جلساتِ صرفاً تشریفاتی برای رفع تکلیف، نیاز به خروجیهای عملیاتی (اکشن) داریم.
شعار سالهای اخیر، بهویژه تأکیدات رهبری شهید بر اقتصاد مقاومتی و مشارکت همگانی، کاملاً مسیر را روشن کرده است. این راهبرد، عیناً به معنای فعالسازی «بخش تعاون» است؛ چرا که فلسفه وجودی تعاون، پیوند زدنِ همزمانِ اهداف اقتصادی و اجتماعی است. ما اکنون در مسیر اصلاح این ریلگذاری هستیم و از معاونت اشتغال وزارت تعاون و سایر نهادهای مسئول انتظار داریم که این فضای مغفول را برجسته کرده و با همافزایی، از شعارزدگی به سمت اقدامات عملیاتی حرکت کنند. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰، در واقع اتمام حجتی برای تمامی دستگاههاست.
ماده ۲۲ این قانون صراحتاً اولویت را در ایجاد هرگونه تشکل اقتصادی، به «بخش تعاون» میدهد. اما در مقام عمل، متأسفانه شاهد برخوردهای سلیقهای و «سنگاندازی» هستیم. با وجود اینکه شخصاً در این مسیر آسیبهای فراوانی دیدهام، اما امروز با نگاهی ملی تأکید میکنم که گذشتهها را باید کنار گذاشت؛ چرا که وضعیت امروز کشور، فرصتی برای درجا زدن باقی نگذاشته است.
این دغدغهای که از آن سخن میگویید، چه ارتباطی با چالشهای کلان کشور و امنیت ملی دارد؟
ببینید، چشمِ طمعِ دشمنان به داخل کشور دوخته شده و در این شرایط حساس، بار مسئولیت بر دوش همه ماست. مسئولان ارشد نظام و شخص رئیسجمهور بارها تأکید کردهاند که صاحبان طرح و برنامه باید به میدان بیایند. ما طرح عملیاتی خود را ارائه دادهایم و هماکنون این موضوع از سوی دفتر دستیار ویژه رئیسجمهور در طرحهای خاص و معاونت اشتغال وزارت کار در حال پیگیری است. ما به دنبال آن هستیم که با اجرای این طرح، ناترازیهای کشور را مدیریت کنیم.
یکی از جدیترین مباحث، بحران ناترازی صندوقهای بیمهای است. طرح شما چه راهکاری برای این مسئله دارد؟
امروز شاهد یک «فاجعه» در بنگاههای اقتصادی هستیم؛ از تعطیلی واحدهای بزرگ صنعتی گرفته تا تأثیرات جنگ اقتصادی که منجر به تعدیل نیروها شده است. وقتی یک بنگاه تعطیل میشود، نه تنها حق بیمه به تأمین اجتماعی واریز نمیشود، بلکه صندوق باید فشار مضاعفِ پرداخت بیمه بیکاری را نیز تحمل کند. دولت هم که خود به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. این فاکتورها در کنار هم، تابآوری صندوق را به نقطه پایان رسانده است.
دیوسالار افزود: ما مدعی هستیم که میتوانیم شاغلینِ بخش غیررسمی را در ۴۰ گروه شغلی از دستفروشان و بازاریابان گرفته تا فعالان حوزه سلامت و ورزش، شناسایی و در قالب «سامانه تعاونکار» ساماندهی کنیم. ما از طریق این پلتفرم، ورودیهای جدیدی را به صندوق تأمین اجتماعی تعریف کردهایم که بدون تحمیل بار مالی به دولت، موجب تقویت و رونق این صندوق میشود. بهزودی فراخوان این طرح ملی را آغاز خواهیم کرد.
آینده مشاغل با توجه به تحولات تکنولوژیک چگونه خواهد بود و این سامانه چه نقشی در آن دارد؟
جهان به سرعت در حال تغییر است؛ مشاغلی حذف و حرفههای جدیدی جایگزین میشوند. ما ادعا داریم که متولی «الکترونیکی شدن مشاغل کشور» بر بستر سامانه «تعاونکار» هستیم. در حال حاضر بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر شاغل غیر رسمی در کشور داریم. وقتی این جمعیت در ساختار پلتفرمی ما بیمه شوند، در واقع ما همان ۶۰ درصدی که بانک جهانی به عنوان شاغلین غیررسمی احصا کرده را به رسمیت شناخته و طبقهبندی کردهایم.
علاوه بر این، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع، ضمن کاهش آسیبهای اجتماعی و بزهکاری، شفافیت اقتصادی را به همراه خواهد داشت. ما در دو دهه گذشته تجربیات ارزشمندی در ساماندهی کارگران ساختمانی داشتهایم؛ هرچند متأسفانه در مقاطعی، مفهوم «تشکل صنفی» که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی متولی ساماندهی است، صرفاً به «دفتر بیمه» تقلیل پیدا کرد. رویکرد ما در سامانه تعاونکار، عبور از این نگاه محدود و حرکت به سمت «رفاهآفرینی» از مسیر «کار و تعاون» است.
برنامه و هدف نهایی طرح را چگونه ارزیابی می کنید؟
انشاءالله در مسیر اجرای شایسته و بایسته این طرحها به جایی برسیم که بخش تعاون، به معنای واقعی کلمه اثرگذار شود. نگاه رهبر شهیدمان، حضرت آقا این بوده که به تعاون اعتقاد دارند و در قالب «کلونیهای کوچک» سرمایههای مردم را به پروژه تبدیل میکنند. ما هم دقیقاً بر همان منطق حرکت میکنیم: اقتصاد غیرنفتی.
واقعیت این است که اقتصاد غیرنفتی با طراحی درست قابل تحقق است. ما در این ساختار، افراد را «جانمایی» میکنیم؛ یعنی هر فرد متناسب با توان و ظرفیتش در یک زنجیره واقعی اقتصادی قرار میگیرد. نمونه روشنش، نیروی انسانی است که در صنعت ساختمان، از جمله مشاغل مربوط به کاشی، سرامیک و امثال آن فعالیت میکند. در این مدل، آن نیرو صرفاً کارگرِ دستمزد بگیر نیست؛ بلکه سهامدار پروژهای میشود که تولید و مصرفِ آن در نهایت به ارزش اقتصادی واقعی تبدیل میگردد.
منظور شما از سهامداری پروژهها چیست؟
فلسفه وجودی بخش تعاون همین «سهامداری پروژهها»ست. بهعنوان نمونه در حوزه فروشگاهها و زنجیرههای مصرف، یک تعاونی مصرفی بزرگ در دستور کار ماست و ساختار آن را در شهرها و استانهای مختلف کشور در حال طراحی و چینش هستیم. هدف این است که بخشهایی مثل مسکن و مصرف، به جای اینکه مقطعی و جدا از هم باشند، به یک زنجیره اقتصادی تبدیل شوند. در چارچوب این رویکرد، قرار است همه «شاهینِ ثروت»، یعنی همان دارندگان سرمایه و منابع بر اساس خرید و مشارکتشان سهامدار شوند و از محل خریدهای انجامشده، سود سهام به آنها واریز گردد. علاوه بر این، ما یک «باشگاه مشتریان» نیز طراحی کردهایم؛ مدلی که در آن هر خرید، هزینه صرف نیست، بلکه به سرمایه تبدیل میشود و بخشی از مبلغ به افراد برمیگردد. البته بهموقع و با اطلاعرسانی کامل و جامع، جزئیات این بخش اعلام خواهد شد.
سهم پروژه شما در این حوزه چیست؟
طرح ساماندهی مشاغل فصلی و غیر رسمی مبتنی بر ۴۰ گروه شغلی بسیار گسترده است . فعلا یک گروه شغلی آن، که استادکاران و کارگران ساختمانی می باشند ، کاملا ساماندهی شده و درقالب طرح نظام استادکاری ساختمان و دبیرخانه نظام استادکاری متشکل از کلیه دستگاه های مرتبط با کیفیت ساخت ساختمان ، اقدام به انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان ، سازمان فنی و حرفه ای ، بنیاد مسکن ، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و معاونت فنی و عمرانی وزارت کشور نموده ایم . در حقیقت فعلا یک دبیرخانه بنام دبیرخانه نظام استادکاری ساختمان ایجاد شده و قرار است، به فراخور هریک از رسته ها و شاخه های دیگر مشاغل فصلی و غیررسمی ، دبیرخانه همان رسته شغلی با مشارکت ادارات و سازمانهای مرتبط با همان حوزه ایجاد بشود.
